بحث عن النظم الاقتصاديه

*****************************************************

بسم الله الرحمن الرحيم

وزاره التعليم العالى

المعهد العالى للدراسات النوعيه

اسم الطالب:- محمد حسن محمد سيد احمد حسن

الفرقه: 3

بحث : عن النظم الاقتصاديه

تحت اشراف :-الدكتوره : هدى رجب

السنه الدراسيه : 2009\2008

مقدمه.

يوجد فى الوطن العربى والاسلامى مشاكل اقتصادية عديدة ، وهى فى جميع دول العالم ، ولكنها تفاقمت فى الوطن العربى والاسلامى لأسباب كثيرة منها ما يلى :

1- عدم الاستقرار السياسى : التخبط بين المذاهب السياسية فمن علمانية إلى إقطاع إلى اشتراكية إلى مختلط ، كل هذه أدت إلى أن كل أمة جاءت تلو السابقة وتنهرها وكشف أخطائها .

2ـ التخبط بين المذاهب الاقتصادية كلها: ففى فترة الخمسينات كان الانحياز واضحاً نحو الكتلة الاشتراكية ، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الاشتراكى بعد ذلك كان الانحياز التام نحو المفاهيم الرأسمالية كما كان المتبنى فى أمريكا ، والان بدانا ناخذ منهج متوسط بين الاشتراكية والرأسمالية وهو ما يطلق فى رأيهم الاشتراكية الديمقراطيةالتى تسود دول أوروبا ولقد ثبت فشل هذه الأنظمة حتى لقد فشلت فى عقر دارها لأنها لا تتلاءم مع عقيدة وأخلاق الشعب العربى والاسلامى .

3ـ يجب أن يكون فى المقدمة الأزمات العقائدية والخلقية التى نجمت من الغزو العقائدى والثقافى التى أتت علينا من بلدان غير إسلامية تحت مظلة القومية والتطور والنمو فكلما ضعفت العقيدة وانحطت الأخلاق وتفكك المجتمع كلما أدى إلى مشاكل اقتصادية لأن هناك فى المشاكل الاقتصادية لاتحل إلاّ بالإيمان والأخلاق وكلما تفكك المجتمع كلماً أدى إلى مشاكل اقتصادية .لأن هناك من القول أن مشاكلنا فى الوطن العربى والاسلامى ليست مشكلة المال ولا مشكلة الموارد الطبيعية ولكن مشكلة إيجاد الإنسان السوى المؤمن التقى الصالح الصادق المخلص لأخوانه فى الله . وهنا ياتى دور القيم فى معالجة المشكلات الاقتصادية المعاصرة:الإيمان والتقوى والخوف من الله: من أساسيات معالجة المشكلات الاقتصادية المعاصرة ،

وللدليل على ذلك يجب اتباع ما يلى :

اـ عدم الإسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل

مثل الرشوة ، كل هذه إذا تحلى بها الرجل الذى يعمل فى أى مكان لأدى إلى توفير ما يزيد على 30% من النفقات سواء فى العمل أو الوزارة أو المصنع أو الحكومة .

ب-ـ الدعاء والاستغفار:

فالاستغفار: أساس فى حالة نقص الموارد الطبيعية: ) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً (نوح : 10ـ12والدعاء هو أساس فى حالة نقص الموارد وظهور الصائب الذى لا دخل للإنسان فيهاوصلاة الاستغفار ما هى إلاّ نموذج عملى طبقه الرسول وأكره فى سنته لمواجهة أزمة اقتصادية واجهت المجتمع الإسلامى فى ذلك الوقت .

ج-ـ التقوى والخوف من الله : يقول الله عز وجل :) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا ( الأعراف : 96 وهناك مشاكل لا تحل إلاّ بالأخلاص مثل قلة الإنتاج والإنتاجية :فالإخلاص فى العمل ابتغاء وجه الله غائب لأن الله هو أساس نقص الإنتاجية ، إذا احتسب الرجل جهده عند الله سبحانه وتعالى وأن الله سوف يعوضه وأن جهده ذهب لأخيه .لقد فصلها القرآن تفصيلاً واضحاً فالأزمات الاقتصادية كلها ، وما سوف يحدث تفسيراً رائعاً إذ يشبه من يتعاملون بالربا سواء فى البنوك أو بورصات الأوراق المالية أو فى غير ذلك من الأماكن ، كالذى يمسه طائف من جان يترنح جهة اليمين وجهة اليسار ويقول واغوثاه ولا ملجأ من ذلك إلاّ إلى الله ،

ولهذا يجب ان نتكلم عن النظم الاقتصاديه التى ظهرت فى العالم منذ بدايه الاقتصاد ومعرفه العالم لمبدا المقايضه

ومن اهم تلك النظم :

1. النظام البدائي..

قام كل فرد بتصنيع أدواته التي تشبع حاجاته ، فأصبحت ممتلكاته الشخصية وهذا أول ظهور للملكية الفردية.تطوّر النشاط الإنساني إلى غيره كالصيد والقنص وإمتهان الزراعة أي ظهور الزراعة . وهكذا تنّوعت الأنشطة فنتج عنه ظهور التخصيص وتقسيم العمل فنتجت علاقات تبادل بين البشر ، ومن ثم قام الإنسان بتطوير أدواته حتى يزيد من إنتاجه (فالحاجة أم الأختراع) الذي زاد معه الفائض ، فأضطر لتخزينه لحين مبادلته وهذا اول ظهور للإدخار"نظام المقايضه". وبزيادة الإنتاح ظهر الطلب على اليد العاملة ، فقام القوي بتسخير الضعيف بالعمل في أرضه بالأسر والقوة فتحول النظام البدائي إلى نظام الرق.

.2. نظام الرق..

سخر القوي الضعيف للعمل لديه فزاد الإنتاج ، وزادت رغبة القوي في تحقيق المزيد ، فزاد الإستعباد مما أدى إلى تحوّل ضعفاء القوم وأسرى الحرب إلى رقيق.كانوا مسخّرين للعمل ويستولي المالك على كل إنتاجهم ولا يترك لهم سوى حد بقائهم أحياء ، لا من أجل حياتهم بل لإستمرار العمل .ولسوء ظروفهم المعيشية قاموا بثورات متتالية طلباً للحرية ، فأضطر الملاك لتحريرهم مع أقتطاع جزءاً من أراضيهم ليعمل الرقيق فيها .وهنا ظهر نظام الإقطاع.

3. نظام الإقطاع..

قام الملوك والأمراء باقتطاع مساحات من أراضيهم لمن يواليهم من النبلاء، وكان النبلاء هم أيضا يقتطعون أجزاء من أراضيهم لمن يواليهم مقابل التزامات محدودة ((مثل توريد نسبة معينة من الإنتاج إلى السبيل)).

العيوب:-

1. نظام مغلق.

2. أساسه النشاط الزراعي بغض النظر عن الأعمال الحرفية.

3. نمو المنتجات الزراعية فوق حاجات الإنسان.فكان ضروريا نمو الأعمال التجارية، فظهرت المدن التجارية التي خلقت فئات من كبار التجار والسماسرة، فتراكمت الأموال، وزاد نفوذ التجار والسماسرة فانهار نظام الإقطاع وظهر النظام الرأسمالي.

4. النظام الإقتصادي الرأسمالي..

(هو نظام يقدس الحرية، فيتيح للفرد حرية استخدام عوامل الإنتاج لتحقيق أقصى ربح ممكن).

او هو تنظيم الاقتصاد فى المجتمع على اساس قيام الافراد فى شكل شركات راسماليه بامتلاك رؤوس الاموال والموارد الاوليه وعناصر الانتاج الاخرى.

وبذلك لا يوجد تدخل حكومى فى النشاط الاقتصادى ويعرف احيانا بنظام السوق الحر.

عوامل النشأة :-

1. تراكم الأموال: (اُستثمرت في المشاريع الصناعية).

2. الثورة الصناعية: (استخدام الآلات بدل العمال).

* مزايا النظام:-

1. الملكية الخاصة: (لصاحب المشروع).

2. حرية المشروع: (حرية صاحب المشروع في اتخاذ قراراته).

3. نظام الثمن والسوق: السوق هو المدير الفعلي للنشاط الإقتصادي، فيحدد الأثمان لتفاعل العرض والطلب دون تدخل الدولة.وهذا يعتبر حلا للمشكله الاقتصاديه.

4. الكفاءه : وذلك نتيجه للمنافسه بين المنتجين.

5. الحوافز وهو تحقيق اكبر قدر من الربح.

* عيوب النظام:-

1. الملكية الخاصة والملكية الإقتصادية: تكونت الطبقات الإجتماعية (الغني الحر المتحكم في التجارة) فانهارت الروابط الإجتماعية.

2. سوء توزيع الدخل والملكية:و استخدام الآلات بدل العمال، جعل معيشة العمال عند مستويات متواضعة.

3. الإحتكار والإسراف في استخدام الموارد: تحول السوق من المنافسة إلى الإحتكار وزيادة الإنتاج إسرافاً..

4.التقلبات الإقتصادية: نتيجة أخطاء تنبؤات المنتجين بالكميات المطلوبة يحدث الإنقلاب من الرواج إلى الكساد أو العكس.

5. الرأسمالية والإستعمار: زيادة حركة الإستعمار واسغلال ثروات الشعوب.

6. نظام الثمن لا يكفل التوظيف الكامل للموارد الانتاجيه.

5. النظام الاقتصادي الاشتراكي..

نشر كارل ماركس هذا النظام لإحلاله محل النظام الرأسمالي ، ولكن هذا النظام لا يرجع لكارل ماركس كما يظن البعض ، بل يرجع لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابه الجمهورية وفي القرن 16 لـ توماس في كتابه "يوثوبيا". يتسم النظام بملكية الدولة لغالبية عوامل الإنتاج والثروة، ويدار وفقاً لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاه اشتراك افراد الشعب فى انتاج الثروه وتوزيعها توزيعا عادلا .

او انه نظام يتميز بتمليك الدوله للاموال وخاصه اموال الانتاج كالاراضى والالات والمصانع.

* مزايا النظام:-

1- الملكية الجماعية لعوامل الإنتاج.

2- التخطيط القومي الشامل.

3- التنسيق بين المشروعات.

4- التوزيع العادل للدخل القومي.

5- استخدام الموارد بطريقة أكثر مالية.

6- عدم وجود تقلبات اقتصادية.

7- توجيه الناتج القومى حسب اسهام الافراد.

* عيوب النظام:-

1- تعطيل دور القطاع الخاص.

2- تقليل فرص التنافس.

3- عدم وجود جهاز الثمن.

4 - ضعف الحوافز.

5- عجز النظام عن استخدام الموارد النادره للحصول على اكبر عائد ممكن.

6. النظام الشيوعى:

ويعتبر هذا النظام صوره من صور الاشتراكيه المتطرفه وتعتبر من النظم الاقتصاديه المستقله.

*خصائص النظام:

1.ملكيه جميع المشروعات للحكومه.

2. اداره الحكومه لجميع المشروعات الانتاجيه.

3. لا يحصل عنصر الارض وراس المال على عائد.

4. تقوم الحكومه بتوزيع الدخل القومى.5

5. تحقق الشيوعيه مبدا المساواه بيت الافراد.

7. النظام الاقتصادي المختلط..

نتردد أحيانا في ضم دولة ما إلى النظام الاشتراكي أم الرأسمالي، وذلك لأن تنظيمها لاقتصادها القومي يجمع بين خصائص النظامين، وهذا ما اتفق على تسميته بالاقتصاد المختلط.من الدول التي تشبع هذا النظام: السويد، ألمانيا، النرويج، الدنمارك وفرنسا.ولذلك فان البعض يقول انه يجمع بين الحريه والتوجيه.

فهو يعتبر افضل النظم نظرا لتقديم الخدمات العامه الضروريه ومعظم السلع متاحه فى سوق تنافس كامل ويوجد حوافز لدى المنتجين

الخصائص:-

1. اعتماده على خطة اقتصادية (تخطيط موجه يعتمد على الحوافز لتنفيذ الخطط).

2. سعيه نحو تحقيق التوظيف الكامل في المجتمع (الاستغلال الأمثل لكل عناصر الإنتاج واستقرار الأسعار).

3. الإنفاق الحكومي على الخدمات والضمانات الاجتماعية (تقديم مساعدات للطبقة الفقيرة).

4. الاعتماد على تفاعل قوى السوق (مع تدخل الدولة والرقابة الحكومية).

5.لا يلغى الملكيه الخاصه ولا يلغى القطاع الخاص.

* عيوب النظام:-

_عدم وجود حافز الربح وذلك ينعكس على عنصر الكفاءه.

وبعد هذه النظم والتعرف عليها فقد اخذتنا المشكله الاقتصاديه المعاصره الى التحدث عن نظام اخر يستدعى الى التترك اليه وهو النظام الاسلامى او بمعنى اصح "استراتيجيه التوجه الاسلامى للنشاط الاقتصادى"

ولذلك انعقدت عدده مؤتمرات لمحاوله حل هذه الازمه الماليه وفى احد الجلسات السياسيه للاخوان المسلمين . بتاريخ 15\10\2008اكد خبراء الاقتصاد الذين شاركوا أن مصر ليست بعيدةً عن الأزمة المالية العالمية، موضحين أن الحكومة تحاول التهرب بأي شكل من الأشكال من وقوع مصر ضمن دائرة الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد خلاف ذلك، خاصةً في ظل الاقتصاد العالمي المرتبط ببعضه البعض.وأرجع المشاركون أسباب الأزمة إلى التعاملات الربوية في مجال الرهن العقاري، والذي أفلس البنوك؛ مما يؤكد نظرية الشريعة الإسلامية في إلغاء الربا.

وقد أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني أن الأزمة المالية العالمية كان لها تداعيات كبيرة؛ ليس على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل على الاقتصاد العالمي ككل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أحدثت ارتباكًا على مستوى العالم، بالرغم من أنها لا تزال في بداياتها.

وفي كلمته شدَّد الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على أهمية التمسك بالاقتصاد الإسلامي الذي بدأت أسهمه ترتفع مع الأزمة الحالية، قائلاً: "سأتطرق إلى نقاط عدة تمهيدية؛ أولها في عام 1990م وتحديدًا في أول شهر أغسطس؛ عندما كانت هناك اجتماعات للجنة كانت تسمى لجنة الخبراء مشكَّلة من جامعة الأزهر، واجتمعت لوضع السمات الرئيسية للنطام الاقتصادي الإسلامي؛ تلبيةً لاحتياجات قيادات الاتحاد السوفيتي السابق؛ حيث كان التحول الرأسمالي لديهم، وهم كانوا يعلمون أن هذا التحول به نقائص، فأرادوا التعرف على النظام الإسلامي لترقيع ما عندهم".فقال: "استمرت هذه الجلسات 21 يومًا من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، ووصلت إلى تصور عام بأن الاقتصاد الإسلامي سهل وبسيط، وقوانينه دون تعقيد؛ فجاء وفد رفيع المستوى من الاتحاد السوفيتي، وكان تساؤله: كيف لديكم هذا النظام الفعال وتعيشون في تخلُّف؟ حيث أُعجبوا بعناصر النظام الإسلامي في الملكية والأجور والسوق السياسية المالية والنقدية والبنوك والتأمين وغيرها.,

واكمل قائلاً: "إن الأزمة المالية التي نعيشها جميعًا بدأت مع فقاعة العقارات التي انفجرت والتي انهارت معها كثير من البنوك؛ خاصةً الاستثمارية". وحول الأزمة الأمريكية أشار إلى أنه ظل غياب الرقابة الحازمة على بنوك الاستثمار، وفي ظل الجشع الشديد لجني أرباح النى لا تستحقها البنوك، موضحًا أن البنوك الاستثمارية أسرفت في الاقتراض، وظنت أنه مغنم كبير، حتى إنها بدأت تقرض دون استعلام، على عكس ما هو معروف اقتصاديًّا، ثم تبعتها البنوك الأوروبية، والتي زاد حجم التعامل بها آلاف المرات.وأوضح أن ما يحدث في أمريكا تجاوز ما تعارف عليه الفن المصرفي؛ الذي يُعنى بأهمية المواءمة بين المتناقضين العائد والربح وأيضًا السيولة والثقة حتى مُنِيَت بهذا الانكسار الكبير بعد تماديها في النظر إلى العائد والربح دون الحفاظ على الثقة والسيولة.ورغم ذلك فان فى الدول العربيه والاسلاميه العديد من المشاكل الاقتصادية والتى يوجد بينها علاقات متبادلة بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى مساهمة جزئية لكل الحلول المقترحة لا تؤتى أثارها بالكامل أو فوراً إلاّ فى ظل التطبيق الشامل للنظام الإسلامي, وهذا يتطلب بعض الوقت قد يطول أو يقصر ويجب أن ننوه إلى أمر هام وهو أن الإسلام ليس مسئولاً عن مشاكل نجمت بسبب تطبيق النظم الاقتصادية الوضعية وبسبب عدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, ومع ذلك لا يقف الاقتصاد الإسلامي مكتوفاً أمامها بل يقدم المعالجة المرحلية ويوضح أنه فى ظل تطبيقه تطبيقاً شاملاً لا يكون وجود لهذه المشاكل وإن وجد بعضها سيكون لمرحلة مؤقتة وسيكون العلاج ميسراً .

ولقد قسمت المشاكل الاقتصاديه الى :

ا- مشكلة التنمية الاقتصادية :لم تحقق تجارب الدول العربية والإسلامية فى التنمية الاقتصادية طبقاً للمناهج الوضعية الرأسمالية كانت أم الاشتراكية , تقدماً ملموساً حتى بمقاييس هذه المناهج ذاتها, ويرجع ذلك لغربة هذه المناهج عن تكوين الإنسان المسلم وقيمه ومثله.وحتى يحقق المجتمع الإسلامي التنمية الحقيقة يُقترح ما يلي :

(1) التخصيص السليم لامكانات المجتمع المادية والبشرية بحيث يتعين البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع ابتداء وبعدها يمكن أن ننظر فى تشجيع إنتاج غيرها من الحاجيات والتحسينات .

(2) توفير فرص العمل وفرضة على كل عامل قادر على العمل وإتاحة سبل التكسب بتشجيع الملكية الخاصة وتوفير الامكانات المادية لأصحاب الخبرات الفنية واعتبار الطاقات البشرية ثروة من ثروات المجتمع وليست عبئاً على قدراته الاقتصادية , والتركيز على تنمية العنصر البشري تنمية شاملة .

(3) توزيع امكانات التنمية بما يضمن مشاركة كل قادر من أبناء المجتمع فى العملية الإنتاجية ومن ثم بما يؤدى بالتبعية إلى توزيع ثمار هذه التنمية وتمتع كافة فئات المجتمع بها .

(4) الاعتماد على تمويل التنمية بالموارد الذاتية وبالموارد الخارجية طبقاً لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومن أهمها المشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة ولا يمكن أن تتحقق أى تنمية عن طريق النظام الربوى .

ب- مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار :من بين أهم أسباب التضخم وارتفاع الأسعار الاعتماد على التمويل بنظام الفائدة (الفائدة) وانخفاض الانتاج وزيادة النفقات الحكومية واستشراء نزعات المحاكاه فى الاستهلاك الترفى وذلك إلى جانب الأثر المتزايد للتضخم على الاقتصاد والذى أصبح يعتمد كلية على الاستيراد فى الوفاء بحاجات المجتمع لمواجهة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار يستلزم الأمر اتخاذ خطوات أساسية من أهمها ما يلي :

(1) العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية , وإحلال الاستثمار القائم على نظم المشاركة بدلاً من الفائدة الربوية باعتبارها وقود التضخم .

(2) ضبط قيمة النقود المتداولة فى المجتمع وإيقاف أسلوب تمويل عجز موازنة الدولة عن طريق الإصدار النقدى وضع الضوابط المنظمة لدور المصارف التجارية فى خلق النقود الائتمانية أى إصلاح النظام النقدي والمصرفى.

(3) ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق تجنب إهدار المال العام وإنفاقه على الترف والمناسبات وذلك إلى جانب ضرورة قيام الحكومة بتشجيع المبادرات والجهود الذاتية فى مجال الخدمات .

(4) الحد من الاعتماد على الاستيراد وتحويل الطاقات الإنتاجية المستخدمة فى إنتاج المحرمات والخبائث إلى إنتاج السلع النافعة ومنها الضروريات والحاجيات.

(5) تحرير النظام النقدى من التبعية التامة للدولار واليورو ويخضع له ويأتمر بأمره .

ت- مشكلة ضعف الإنتاجية:تعتبر مشكلة ضعف إنتاجية العامل سبباً أساسياً لكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى من ارتفاع الأسعار وتدهور فى ميزان المدفوعات وزيادة الطلب على القروض الاجنبية بفائدة وغيرها , ومن ثم فإن علاج هذه المشكلة سوف ينعكس بأثاره الإيجابية على حل العديد من المشكلات الأخرى, ونرى أنه يمكن زيادة الإنتاجية بالوسائل الآتية :

(1) الاهتمام بالإنسان العامل , إختياراً إعداداً وتدريباً وتطويراً وضرورة بنائه إيمانياً وخلقياً وسلوكياً وفنياً .

(2) تنمية واستغلال الموارد الطبيعية المتوافرة وحمايتها من سوء الاستغلال والاستعمال.

(3) توفير الطمأنينة لرؤس الأموال لتشجيعها على القيام بالمشروعات الإنتاجية وحمايته من المصادرة والابتزاز ونحو ذلك .

(4) وضع خطط التعاون والتكامل بين البلدان الإسلامية باعتبارها مكونات لأمة واحده لقوله تعالى " إن هذه أمتكم أمته واحده" (الأنبياء الآية: 92) .

ث- مشكلة العمل والعمال :يرجع وجود مشكلات العمل والعمال إلى السياسات المتخبطة التى اتبعتها الدول والقوانين الجائزة التى سنتها بهدف التضييق على العمال والحد من حرياتهم واستمالة السلطات لنقاباتهم واحادتها عن هدفها فى تشجيع أبنائها ورعايتهم, ويمكن معالجة مشكلات العمل والعمال بالأساليب الآتية :

(1) نشر الوعى الإسلامى بين فئات العاملين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .

(2) تطهير القوانين والنظم الخاصة بالعمل والعمال والأجور من كل ما يسبب الظلم والقهر .

(3) العمل على إيجاد نقابات عمالية ممثلة تمثيلاً صحيحاً وصادقاً لفئاتهم المختلفة والأخذ بمبدأ اللشورى ليس فقط بتعيين العمال فى مجال الإدارات فحسب ولكن يجب أن يكون التشاور على جميع المستويات .

(4) الاهتمام برفع الكفاءات الفنية ومحاولة تنميتها بالأساليب المعاصرة .

(5) استنباط أساليب الحوافز التى تشجع العاملين على زيادة جهودهم والتى تراعى تحقيق العدالة بينهم .

(6) المشاركة فى أنشطة الاتحاد الإسلامي الدولى للعمل والمعاونة فى توسيع أنشطة لتشمل العالم الإسلامى بأسرة.

ج- مشكلة التبعية الغذائية:تعد ظاهرة اتساع الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج المحلى من الحاجات الأصلية للإنسان من أخطر الأزمات الراهنة التى تواجه المجتمع سواء فى ابعادها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ويزيد من خطورة هذه المشكلة عدم الدخول فى مواجهة جادة لها حتى الآن ونرى أن المواجهة الحاسمة لهذه المشكلة تقتضى ما يلي :

(1) توعية المواطنين بأبعاد المشكلة وأخطارها مما يفتح المجال لمشاركة شعبية حقيقية فى مواجهتها .

(2) المواجهة الفورية الحازمة لعوامل استنزاف الأراضى الزراعية وزيادة معدلات استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة.

(3) الاهتمام بزراعة المحاصيل الرئيسية التى هى أساس القوت وتجنب الانزلاق فى متاهات الفواكه والكماليات الغذائية.

(4) ترشيد استخدام المياه العذبة وتكثيف الإنتاج الزراعى باستخدام الأساليب العملية الحديثة .

(5) وضع أولويات مجالات الإنتاج الزراعي تبدأ بالمحاصيل العذائية الأساسية مع استخدام السياسات التسعيرية والتسويقية المتوازنة مع هذا التوجه .

(6) تشجيع قيام تعاون وتكامل فى مجال الإنتاج الغذائي بين الشعوب العربية والإسلامية للحد من مخاطر التبعية لدول القوى العالمية.

ح- مشكلة الإسكان :تعتبر مشكلة الإسكان من أهم المشكلات التى تعانى منها الدول العربيه والاسلاميه ويشعر بها كل مواطن , ويرى أن المشكلة نشأت بسبب عدم عدالة قوانين الإيجار والانصراف إلى إنشاء الإسكان الفاخر دون الاسكان الشعبى , وسوء التخطيط العمرانى , وارتفاع تكلفة مواد البناء , وعدم العدالة فى توزيع الوحدات السكنية , وقصور جهود الجمعيات التعاونية, ومن أهم السبل لحل المشكلة ما يلي :

(1) إعادة النظر فى قوانين الإسكان القديمة وقوانين الإيجارات القائمة على أن تقوم على أساس العدالة فى الإسلام وذلك لإيجاد الحافز المادى على الاستثمار فى قطاع الاسكان .

(2) الاهتمام بالإسكان الشعبى والذى يمثل الطلب علية أكثر من 70% من إجمالى الطلب على المساكن .

(3) استخدام نظام الإجارة المنتهية بالتمليك بدلاً من الفوائد الربوية فى القروض المقدمة لقطاع الإسكان .

(4) توزيع الوحدات السكنية باستخدام أسس عادلة دون وساطة أو محسوبية .

خ- مشكلة الديون :تعتبر مشكلة الديون من أخطر المشكلات التى تواجه الدول لعربية والإسلامية الفقيرة (النامية) بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حيث أن تفاقم هذه المشكلة قد ينتج عنه تعثر عملية التنمية الاقتصادية واضعاف القدرة على الاستيراد وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج ومن ثم تزايد التبعية السياسية والخضوع لتوجهات المنظمة المالية الدولية .ومن أهم أسباب هذه المشكلة هو تدهور وضع معظم الدول العربية والإسلامية فى التجارة الدولية وتفاقم مشكلة السيولة الدولية وضعف موقع الدول العربيه والاسلاميه فى المنظمات الدولية وبالتالى تزايد اعتماد هذه الدول على التمويل الخارجى بالفوائد الربوية الباهظة, وأيضاً غياب التخطيط السليم للتقدم الاقتصادي والاجتماعى وعدم وجود سياسة سليمة للإقتراض الخارجى وتعرض الدول العربيه والاسلاميه للاستغلال من قبل الدول الاشتراكية والرأسمالية تارة والمنظمات الدولية تارة اخرى ونرى أن من أهم الطرق الناجحة فى مواجهة هذه المشكلة ما يلى :

(1) وضع خطة متوازنة للتنمية الاقتصادية تهتم بجميع قطاعات النشاط الاقتصادي فى إطار فقه الأولويات.

(2) التعبئة الرشيدة للمدخرات الضائعة مثل الاكتناز والناتج المفقود نتيجة الطاقة الانتاجية الضائعة , وما يضيع نتيجة الاستهلاك غير الرشيد سواء كان عاماً أو خاصاً , وما يضيع نتيجة التصرف غير الرشيد فى النقد الاجنبى ومتاخرات الضرائب وتهرب رؤوس الأموال المحلية للخارج , والبطالة المقنعة والضياع الناتج من عدم الاستخدام الأمثل للمواراد الاستثمارية .

(3) محاولة زيادة حصيلة الصادرات ما أمكن لزيادة الاحتياطيات من العملات الاجنبية .

(4) ترشيد انسياب رؤس الأموال الأجنبية داخل البلاد لخفض مدفوعات خدمة عوائدها .

(5) عدم التعامل بالربا وتطبيق نظم التمويل الإسلامية التى تقوم على المشاركة .

د- مشكلة النظام النقدى والنظام المصرفى :لقد الدول العربيه والاسلاميه ما بين الاشراكية تارة والرأسمالية تارة أخرى تقتبس منهما انظمتهما وبطريقة مشوهة أحياناً ومن ذلك النظام النقدى والنظام المصرفى فاجتمع من هذين النظامين فى هذه الدول عيوب النظم الاشتراكية والرأسمالية من التضخم والركود وإلى التقلبات فى أسعار الصرف, ونرى أن من أهم الحلول لهذه المشكلة ما يلي :

(1) ابدال نظام الفائدة الربوية بنظم المشاركة لتشجيع المدخرات وتوظيفها فى التنمية .

(2) عرض النقود على أسس سليمة والحد أو الامتناع كلية عن التمويل التضخمى لميزانية الدولة .

(3) رفع كفاءة الجهاز المصرفى والارتفاع بمستوى خدماته .

(4) إنشاء مجموعة متكاملة متناسقة من المشروعات الاستثمارية فى إطار خطة التنمية الموضوعة .

(5) إنشاء سوق نشطة حرة للأوراق المالية يشترك فيها الشركات المساهمة ومصارف الاستثمار وشركات الاستثمار بصفة أساسية

.ملاحظه هامه :

-يتطلب تفعيل البرنامج السابق للإصلاح الاقتصادي مجموعة من المعوقات الأساسية على رأسها التنمية البشرية وإيجاد الإنسان الحر العامل والذى يتوافر فيه منظومة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والخبرة الفنية المعاصرة بجانب الولاء للوطن,

وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال التربية الإسلامية الصحيحه .

ملخص:

بعد ما تتركنا الى النظم الاقتصاديه ومعرفه اهم خصائصها ومميزاتها وعيوبها وكما عرفنا ايضا توجه النشاط الاقتصادى الاسلامى ونظرياته فى حل المشاكل الاقتصاديه سنجد ان الفكر الاقتصادى الاسلامى يهدف الى اتاحه الفرصه للدول الاسلاميه للتفكير المتحرر الذى يخرجنا من الدوران فى التبعيه حول كل ما هو اجنبى فلقد اكد لنل الاجانب نفسهم رفض النقل الاعمى للمناهج حيث يقول تشارلى دالش "اننا فى ميدان التنميه لا نسطيع ان نجعل العالم يسير وفق رغبتنا فما يصلح لنا لا ليس بالضروره يصلح لغيرنا"ان الاستراتيجيه الاسلاميه للنشاط الاقتصادى تهدف الى الوضع الذى يرضاه الله لنا كخير امه اخرجت للناس .ويتم ذلك بالاعتماد على :

1- الاعتماد على الامكانيات الماديه والاجتماعيه المتاحه محليا داخل الدول الاسلاميه.

2 - تعاون الدول الاسلاميه مع بعضها بصفه اساسيه.

3 - عدم التركيز على الامكانيات المتاحه خارج الدول الاسلاميه بصفه اساسيه ومحاوله ايجاد بدائل لها.

4 - اتباع الاستراتيجيه الاسلاميه على الوجه السليم.

5- معرفه اهم الاهداف التى ينبغى تحقيقها اولا .

6- اختيار انسب الطرق والاساليب التى تساعد فى الوصول لهذه الاهداف.

*************************************************************************************

المراجع

1-مبادى الاقتصاد الدكتوره : مشيره البطران.

2-الاقتصاد الدولى الدكتور : مصطفى الشعراوى.

3- التنميه الاقتصاديه والتخطيط الاقتصادى "الاستراتيجيه والتطبيق" الدكتور : العشرىحسين درويش& يسرى حسين طاحون.

4- البرنامج الاقتصادى الاسلامى الدكتور : حسين حسين درويش.